پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سیداحمد آوایی، نماینده دزفول گفت: واقعاً نمی‌دانم چه اراده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهند مردم روی به خرید خودروی امن که قیمت آن منطقی باشد، بیاورند؟ من معتقدم این رویه، فساد موجود در سیستم دولتی است و این حرف را هم قبول ندارم که اگر خودرو وارد مملکت شود، برخی شاغلان در این حوزه، کارشان را از دست می‌دهند. این‌گونه صحبت‌ها، توهین به مردم است.ما در مجلس یازدهم و در دو مقطع، تصویب کردیم که واردات خودروی نو و کارکرده به کشور صورت بگیرد. عجیب است که قانون وضع می‌شود، اما خروجی نمی‌بینیم. «چرا ۸۰ میلیون نفر ایرانی باید فدای دو سه خودروساز داخلی شوند؟» «تعداد افراد کشته و مجروح در کشور به واسطه سوانح رانندگی در ایران، به اندازه افراد بی‌گناهی است که این ماه‌ها در غزه کشته شدند» .

پس از انتشار خبر واردات ۲۰۰۰ خودروی سواری برای نیروی پلیس، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال و چند پایگاه خبری دیگر، اقدام به طرح سوال و درخواست شفافیت درخصوص سرفصل تامین بودجه، مکان استفاده (عملیات یا فرماندهی) و برخی سناریو‌های غیر رسمی شنیده شده در این خصوص کردند. انتظار بر این بود و شایسته می‌نمود که سخنگوی محترم فراجا جناب سردار "سعید منتظرالمهدی" به سبک نام خانوادگی شان (منتظر المهدی)، با عباراتی دوستانه و بدور از تنش و برچسب زدن به مسئله ورود نموده و بشکلی مشفقانه، افکار عمومی را اغنا کنند. نه اینکه با برچسب وارد میدان شده و رسانه‌های اثبات شده و آزمون پس داده برای نظام و امنیت کشور را با عباراتی سخیف و بعضا دارای بار حقوقی و پیگیری کیفری (نااگاه و بی اطلاع، مغرض، بازی کننده در زمین دشمن)، مورد عتاب و خطاب (سرزنش، ملامت و تندی در سخن) قرار دهند. ضمن تشکر از توضیحات ایشان و حساسیت نشان داده به موضوع، دوستانه و مشفقانه متذکر می‌شویم که در صورت تکرار مخاطب قرار گرفتن خاص این رسانه با عباراتی نظیر مغرض و بازی کننده در زمین دشمن، اقامه دعوی کیفری صورت خواهد پذیرفت. به قاعده امر به معروف و نهی از منکر نیز توصیه به تقویت همگرایی‌ها حول وظایف تخصصی برای تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را داریم. همانگونه که شما بعنوان نیروی پلیس و انتظامی کشور، وظایف خاص خودتان را دارید و می‌بایست بدون مماشات انجام وظیفه کنید، ما نیز در حوزه رسانه وظایف تخصصی و ماموریت‌های ملی و تعریف شده خودمان را داشته که ترکیبی از تخصص-حقوق-کانال ارتباطی را می‌طلبد و مسلما بدون مماشات انجام وظیفه خواهیم کرد. صراحت گفتار، ان شاالله حمل بر جسارت نشود.

نزدیک به ۲۰ سال است اشتباه بزرگی مرتکب شده‌ایم و از تولید و سرمایه‌گذاری در آن غفلت کرده‌ایم و به جای آن دائم سیاست‌های اصلاح قیمتی را جلو می‌بریم، قیمت حامل‌های انرژی، گوشت، مرغ و... را اصلاح می‌کنیم و گمان داریم با این اصلاح قیمت‌ها اتفاق خاصی رخ دهد. در‌حالی‌که این‌گونه نیست و لازم است دولت‌ها سیاست‌های حمایت از تولید را جلو ببرند، اما متاسفانه هیچ‌کدام از دولت‌ها به فکر ساختن زیرساخت‌ها نبوده‌اند و تاکنون نیز اعتراف کرده‌اند توزیع یارانه انرژی و توزیع یارانه ارزی اشتباه بوده است.

هفته پیش اعلام شد که طبق اصلاحیه مجلس بر طرح مجلس دهم، هرکسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند، می‌تواند واردات خودرو داشته باشد. البته فقط واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می‌شود. بااین‌حال هنوز اخبار و اظهارات ضد و نقیضی وجود دارد.

برخی کارشناسان بر این باورند واردات خودرو‌های دست دوم علاوه بر این که می‌تواند قیمت‌ها را حداقل ۳۰ درصد کاهش دهد تولیدکنندگان داخلی را مجبور به کیفیت بیشتر خودرو‌ها خواهد کرد.

در شرایطی که دولت همچنان با واردات خودرو به کشور مخالف است، نمایندگان مجلس به دنبال راهی هستند تا روزنه ای برای از سرگیری ورود این کالا به کشور ایجاد کنند. در این زمینه چهارشنبه گذشته هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ درمجلس، اعلام کرد که طبق مصوبه این کمیسیون مقرر شد واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین آلات معدنی با منشا ارز خارجی طبق قوانین و مقررات انجام شود.

طرح ساماندهی صنعت خودرو درحالی با هدف مدیریت وضعیت صنعت و بازار خودرو به‌تصویب مجلس رسیده که به‌اعتقاد برخی کارشناسان طرح مذکور نه‌تنها کمک‌حال وضعیت نابسامان صنعت و بازار خودرو نخواهد بود، بلکه مشکلات این صنعت را تشدید هم خواهد کرد.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، با تاکید بر اینکه واردات خودروهای هیبریدی همچنان ممنوع است، گفت: متناسب با سیاست‌های تجاری کشور برنامه‌ریزی و عمل می‌کنیم.